عاجل: منصة إيجار تعلن عن شروط جديدة لفسخ عقود الايجار السكنية وتلزم المؤجر بدفع تعويض للمستأجر في هذه الحالات

في إطار سعيها لتنظيم قطاع الإيجار السكني وحماية حقوق أطراف العلاقة الإيجارية، حددت منصة "إيجار" الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان السعودية، شروط فسخ عقود الإيجار السكني عبر المنصة، بالإضافة إلى الحالات التي يلزم فيها المؤجر بتعويض المستأجر في حال إلغاء العقد.

 شروط فسخ عقد الإيجار السكني: 

يمكن لأي من طرفي العقد (المؤجر أو المستأجر) طلب فسخ العقد عبر منصة "إيجار"، مع مراعاة الشروط التالية:

*  إشعار مسبق:  يجب على الطرف الراغب في فسخ العقد إشعار الطرف الآخر برغبته في الفسخ قبل 30 يومًا من تاريخ الفسخ المطلوب، وذلك من خلال المنصة. *  دفع المستحقات:  يجب على المستأجر سداد جميع المستحقات المالية المترتبة عليه حتى تاريخ الفسخ الفعلي للعقد. *  تسليم الوحدة السكنية:  يجب على المستأجر تسليم الوحدة السكنية بحالة جيدة، وخالية من أي تلفيات أو تعديلات غير متفق عليها. *  عدم وجود نزاعات:  يجب ألا يكون هناك أي نزاعات قائمة بين الطرفين بشأن العقد أو الوحدة السكنية.

 حالات تعويض المستأجر: 

يلتزم المؤجر بتعويض المستأجر في الحالات التالية:

*  فسخ العقد دون سبب مشروع:  إذا قام المؤجر بفسخ العقد دون سبب مشروع، فإنه يلتزم بتعويض المستأجر بما يعادل قيمة الأجرة المتبقية حتى نهاية مدة العقد. *  إخلاء الوحدة السكنية قبل انتهاء العقد:  إذا قام المؤجر بإخلاء المستأجر من الوحدة السكنية قبل انتهاء مدة العقد دون سبب مشروع، فإنه يلتزم بتعويض المستأجر بما يعادل قيمة الأجرة المتبقية حتى نهاية مدة العقد، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمستأجر نتيجة الإخلاء. *  عدم صيانة الوحدة السكنية:  إذا لم يقم المؤجر بصيانة الوحدة السكنية بالشكل المطلوب، مما أدى إلى ضرر للمستأجر، فإنه يلتزم بتعويض المستأجر عن الأضرار التي لحقت به.

 آلية تقديم طلب الفسخ: 

يمكن لطرفي العقد تقديم طلب فسخ العقد عبر منصة "إيجار" باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى حساب المستخدم على المنصة. 2. اختيار العقد المراد فسخه. 3. النقر على خيار "طلب فسخ العقد". 4. تعبئة نموذج الطلب وتوضيح أسباب الفسخ. 5. انتظار رد الطرف الآخر على الطلب. 6. في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يمكن للطرف المتضرر رفع شكوى إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية.

ويهدف هذا التنظيم إلى توفير بيئة إيجارية آمنة ومستقرة، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية بعقود الإيجار السكني. كما يسعى إلى تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات الإيجارية، وتقليل النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين.