عاجل: أهم ما جاء في تعديلات أنظمة التقاعد التي أعلنت عنها مؤسسة التقاعد والفئات المشمولة بسن التقاعد الجديد

في خطوةٍ تاريخية تهدف إلى تعزيز استدامة نظام التقاعد وضمان مستقبل أفضل للمتقاعدين، أعلنت  مؤسسة التقاعد في المملكة العربية السعودية يوم أمس عن تعديلات شاملة على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. تأتي هذه التعديلات استجابةً للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

أبرز ملامح التعديلات الجديدة:

* رفع سن التقاعد:     *  تقرر رفع سن التقاعد تدريجياً ليصبح بين 58 و65 عاماً، بدءاً من زيادة 4 أشهر على السن الحالية (60 عاماً) اعتباراً من تاريخ سريان التعديلات.     *  يأتي هذا التعديل في ظل ارتفاع متوسط العمر المتوقع، مما يتيح للمواطنين الاستمرار في العمل والإنتاج لفترة أطول. * تمديد سنوات الخدمة اللازمة للتقاعد المبكر:     *  تمت زيادة المدة اللازمة للتقاعد المبكر تدريجياً لتتراوح بين 25 و30 عاماً، بزيادة 12 شهراً على المدة الحالية.     *  يهدف هذا التعديل إلى تشجيع المواطنين على البقاء في سوق العمل لفترة أطول، مما يعزز الخبرة والتراكم المعرفي. * الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين الحاليين:     *  أكدت الحكومة السعودية حرصها على عدم المساس بمكتسبات المتقاعدين الحاليين والمستفيدين من النظام القديم.     *  يأتي هذا التأكيد لطمأنة المواطنين بأن التعديلات لن تؤثر سلباً على حقوقهم التقاعدية المكتسبة. * العدالة والتدرج في التطبيق:     *  ستطبق التعديلات الجديدة بشكل تدريجي وعادل، مع مراعاة الفروق العمرية ومدد الاشتراك للمواطنين.     *  ستتم زيادة سن التقاعد ومدة الخدمة اللازمة للتقاعد المبكر بشكل تدريجي، مما يمنح المواطنين الوقت الكافي للتكيف مع التغييرات.

تطبيق التعديلات:

*  ستدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ في 27 ديسمبر 2024 (12/27/1445 هـ). *  لن تشمل التعديلات المواطنين الذين تجاوزوا 50 عاماً أو الذين لديهم مدة اشتراك تزيد عن 20 عاماً عند تاريخ سريان التعديلات.

تأثير التعديلات:

*  من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز استدامة نظام التقاعد وضمان توفير معاشات تقاعدية كافية للأجيال القادمة. *  ستساعد التعديلات أيضاً في زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، مما يعزز النمو الاقتصادي.

تصريحات المسؤولين:

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن هذه التعديلات تأتي في إطار سعي المملكة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية 2030، وأنها ستساهم في بناء مستقبل أفضل للمتقاعدين والمواطنين بشكل عام.

وتمثل التعديلات الجديدة على نظام التقاعد في السعودية خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام. ومن المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير إيجابي على المدى الطويل، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الاقتصاد الوطني.