السعودية تستعد لاطلاق مشاريع ميترو جديدة على غرار قطار الرياض في هذه المدن

السعودية تستعد لاطلاق مشاريع ميترو جديدة على غرار قطار الرياض
  • آخر تحديث

في إطار الدور الرقابي والتشريعي المنوط به، عقد مجلس الشورى جلسته العادية الحادية والثلاثين من السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، نائب رئيس المجلس.

السعودية تستعد لاطلاق مشاريع ميترو جديدة على غرار قطار الرياض

وقد استعرض المجلس خلالها جدول أعمال مكثف ناقش فيه تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية، واتخذ بشأنها قرارات وتوصيات تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعزيز قدرات الهيئة العامة للنقل

أصدر المجلس قرار يطالب الهيئة العامة للنقل برفع كفاءة البرامج التدريبية اللوجستية المقدمة من الأكاديمية السعودية اللوجستية، وزيادتها بما يلبي احتياجات سوق العمل المتنامي. كما شدد على ضرورة تنويع هذه البرامج لتغطي مختلف التخصصات المطلوبة في قطاع النقل.

وقد دعا المجلس الهيئة إلى إعادة تقييم معايير جودة خدمات النقل الترددي المخصصة للحجاج، وتحديثها بما يعزز كفاءتها التشغيلية.

كما تم التأكيد على أهمية دراسة إنشاء خطوط مترو داخل المدن الكبرى والمناطق الحضرية المكتظة، لما لذلك من تأثير مباشر في تسهيل حركة السكان وتقليل الازدحام المروري.

وفي خطوة أخرى، طالب المجلس الهيئة بزيادة السعة الاستيعابية لقطارات الركاب في جميع خطوط السكك الحديدية، والعمل على رفع السرعة التشغيلية لتوازي سرعة قطار الحرمين الشريفين، بما يواكب احتياجات التنقل المتزايدة داخل المملكة.

دارة الملك عبدالعزيز

فيما يخص دارة الملك عبدالعزيز، أوصى المجلس بإتاحة خدمات البوابة البحثية لجميع المستفيدين عبر موقع الدارة الإلكتروني، بهدف تعزيز الوصول إلى المعلومات التاريخية والوثائق الوطنية.

كما شدد على أهمية تكثيف الجهود في مجالات تعقيم وترميم الوثائق والمخطوطات، وتوسيع نطاق خدمة تجليد الكتب، بما يعزز من دور الدارة في حفظ التراث الوطني ونقله للأجيال القادمة.

الخطوط الجوية السعودية

ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، حيث أبدى الأعضاء جملة من الملاحظات والتوصيات.

ومن أبرزها، دعوة المؤسسة إلى تحسين تجربة العملاء من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات.

كما تم التأكيد على ضرورة إعادة النظر في استثمارات المؤسسة وشركاتها التابعة، ووضع خطة واضحة تتضمن خيارات الخصخصة أو التحول إلى شركات مساهمة، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية ويحسن الكفاءة التشغيلية.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

أبدى المجلس اهتمام كبير بمستوى جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، حيث نوقش التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وطالب الأعضاء بتوسيع نطاق التغطية الرقمية، خصوصا في المناطق النائية والحدودية، مع توفير سرعات إنترنت عالية تواكب المعايير الدولية.

كما دعت النقاشات إلى وضع سياسات تشريعية مشجعة تدفع نحو نمو الشركات الناشئة، وتحفيز الاستثمارات في القطاع، بما يمكن من بروز شركات وطنية كبرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

استعرض المجلس التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وناقش إمكانية تطوير آليات تقييم المحتوى المحلي خصوصا في قطاع الصناعات الدوائية.

كما أوصى الأعضاء بضرورة اشتراط نسب معينة للمواد الأولية والتدريب ضمن مشاريع القطاع الخاص والحكومي.

وطالب بعض الأعضاء بتطبيق نظام القائمة الإلزامية لتوريد المواد والمعدات من المصانع الوطنية، مع تحديد نسبة 50% كحد أدنى في الطلبات السنوية، مما يعزز من الاعتماد على المنتج المحلي ويدعم الصناعات الوطنية.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

فيما يتعلق بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة وطلب الأعضاء مراجعة وتقييم برنامج "المشغل الاقتصادي" ومدى توافقه مع الأهداف المرجوة.

كما نادت المداخلات بوضع مؤشرات أداء واضحة ومحددة، تتماشى مع الإمكانات والموارد المتوفرة للهيئة.

ودعت المناقشات إلى دراسة التحديات التشغيلية والإستراتيجية التي تواجه الهيئة، مع مراعاة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على كفاءة العمل المؤسسي.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وركز الأعضاء على أهمية وضع برامج متخصصة لرصد الأمراض التي تنتقل من الحيوانات، وتكثيف حملات التوعية الصحية حول هذه المخاطر، بما يساهم في وقاية المجتمع وتعزيز المعرفة البيئية.

كما شدد الأعضاء على ضرورة توسيع التعاون مع الجهات الثقافية والتراثية والبيئية، واتباع أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية الحياة الفطرية، مما يعكس صورة المملكة كنموذج رائد في الحفاظ على تنوعها البيئي والثقافي.

الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

في الجلسة ذاتها، ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وأكد الأعضاء على أهمية دعم المركز في تنفيذ مشاريعه البيئية، ومواصلة العمل على تحقيق الاستدامة البيئية من خلال زيادة المساحات الخضراء ومكافحة ظاهرة التصحر.

وقد طلبت اللجنة المعنية مزيد من الوقت لدراسة توصيات الأعضاء، والعودة بتقرير شامل يتضمن التوصيات النهائية في جلسة قادمة.

توجهات إصلاحية تعزز الأداء المؤسسي والتنمية المستدامة

يأتي انعقاد هذه الجلسة من مجلس الشورى ضمن نهج إصلاحي مستمر يهدف إلى تحسين أداء الأجهزة الحكومية، وتعزيز مبدأ الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات العامة.

ومن خلال مناقشة هذه التقارير المتنوعة، يبرهن المجلس على التزامه بدوره الرقابي والتشريعي في سبيل دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.