الموارد البشرية توضح المهن الهندسية الجديدة التي سيتم توطينها في 1447 ومصير المقيمين العاملين فيها

الموارد البشرية توضح المهن الهندسية الجديدة التي سيتم توطينها في 1447
  • آخر تحديث

في إطار مساعي المملكة العربية السعودية الرامية إلى تعزيز سوق العمل الوطني وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار استراتيجي يقضي بتوطين المهن الهندسية في مختلف القطاعات، وهو جزء من سلسلة قرارات تستهدف رفع نسب التوظيف بين المواطنين السعوديين في القطاعات الحيوية.

الموارد البشرية توضح المهن الهندسية الجديدة التي سيتم توطينها في 1447 

هذا القرار يعد نقلة نوعية تهدف إلى تمكين المهندسين السعوديين من دخول سوق العمل بفرص حقيقية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أهداف قرار التوطين في القطاع الهندسي

جاء قرار توطين المهن الهندسية لتحقيق عدة أهداف تنموية واقتصادية، أبرزها:

  • رفع معدلات التوظيف بين السعوديين في الوظائف ذات القيمة المضافة العالية.
  • تقليص نسب البطالة، خاصة بين الخريجين الجدد في التخصصات الهندسية.
  • تحسين كفاءة السوق المحلي عبر استثمار العقول الوطنية المؤهلة.
  • تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية الكوادر الوطنية.
  • تحقيق الاكتفاء الذاتي في التخصصات الفنية والهندسية على المدى المتوسط والطويل.

نسبة التوطين المستهدفة في المهن الهندسية

وفقا للقرار الصادر، تم تحديد نسبة التوطين في المهن الهندسية بـ20% كحد أدنى، على أن تشمل هذه النسبة جميع المنشآت في القطاع الخاص التي توظف خمسة مهندسين فأكثر.

ويتم استثناء المنشآت التي يقل فيها عدد المهندسين عن هذا الحد، لضمان تطبيق القرار بشكل واقعي دون التأثير على استمرارية الأعمال في المنشآت الصغيرة أو الناشئة.

الشروط والمعايير الأساسية لتطبيق قرار التوطين

من أجل ضمان فاعلية تطبيق القرار، وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط والضوابط الملزمة، وهي كالتالي:

  • الحد الأدنى من الموظفين
    • يجب أن تضم المنشأة خمسة مهندسين على الأقل ليتم شمولها بالقرار.
  • النسبة الدنيا للتوطين
    • يشترط أن تصل نسبة السعوديين العاملين في المهن الهندسية إلى 20% على الأقل من إجمالي المهندسين بالمنشأة.
  • الاعتماد المهني
    • يجب أن يكون كل مهندس سعودي حاصل على اعتماد مهني من الهيئة السعودية للمهندسين حتى يحتسب ضمن نسبة التوطين.
  • الحد الأدنى للأجور
    • لا يعترف بالمهندس السعودي ضمن نسبة التوطين إلا إذا كان يتقاضى راتب لا يقل عن 7,000 ريال سعودي شهري.
  • حساب النسب
    • تقرب النسب إلى أقرب عدد صحيح: النسب الأقل من 0.49 تحتسب صفرً، وما يساوي 0.5 فأكثر يحتسب واحد.

الأجور في المهن الهندسية

ضمن حرص الوزارة على حماية حقوق المهندسين السعوديين وتعزيز جاذبية المهن الهندسية، تم تحديد الحد الأدنى لأجور المهندسين في القطاع الخاص بـ 7,000 ريال سعودي، ويعتبر أي راتب أقل من هذا الحد مخل بشروط التوطين، وبالتالي لا يتم احتساب المهندس ضمن النسبة.

المهن الهندسية المستهدفة من التوطين: قائمة شاملة

يشتمل القرار على قائمة دقيقة للمهن الهندسية التي يشملها التوطين، وتمت صياغتها وفق التصنيف المهني المعتمد لدى الوزارة، وتتضمن المهن التالية:

  • الهندسة الميكانيكية
    • مهندس ميكانيكا عامة
    • مهندس صيانة طائرات
    • مهندس إنتاج وصناعة
    • مهندس لحام وتكييف مركزي
    • مهندس آليات طرق
  • الهندسة الكهربائية والإلكترونية
    • مهندس كهرباء عامة
    • مهندس تحكم وأجهزة دقيقة
    • مهندس توليد وتوزيع الكهرباء
    • مهندس إلكترونيات طبية وصيانة
  • الهندسة المدنية والمعمارية
    • مهندس مدني (جسور، طرق، سدود، سكك حديد)
    • مهندس معماري
    • مهندس تخطيط مدن
  • الهندسة الكيميائية والبيئية
    • مهندس كيميائي صناعات غذائية أو نفطية
    • مهندس بيئي
    • مهندس تحاليل مياه
  • الهندسة الجيولوجية والتعدين
    • مهندس مناجم
    • مهندس تفجير
    • مهندس حفر آبار
  • تخصصات هندسية أخرى
    • مهندس زراعي
    • مهندس طيران
    • مهندس طاقة نووية
    • مهندس تصميم داخلي
    • مهندس سلامة وصحة مهنية

وتشمل القائمة أيضا العديد من الوظائف الفنية والإشرافية المرتبطة بالمجال الهندسي، كالمشرفين والفنيين، ومنسقي الجودة، ومدققي أنظمة السلامة.

آلية تنفيذ القرار ومراعاة سوق العمل

أكدت الوزارة في بيانها الرسمي أن القرار قد تم تصميمه بناء على دراسة دقيقة لسوق العمل الهندسي، مع مراعاة:

  • العدد المتوقع من خريجي التخصصات الهندسية في السنوات القادمة.
  • الاحتياجات المستقبلية لمشاريع البنية التحتية والتنمية الصناعية.
  • تنوع تخصصات الهندسة وتوزيعها جغرافيا على مستوى المملكة.

دعم الجهات المعنية وسبل التطبيق

ينفذ القرار بالتعاون مع عدة جهات تنظيمية، أبرزها:

أثر القرار على الاقتصاد وسوق العمل

من المتوقع أن يحقق القرار نتائج إيجابية متعددة، منها:

  • رفع كفاءة سوق العمل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
  • توطين الصناعات التقنية والهندسية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.
  • تمكين الشباب السعودي من قيادة مشاريع وطنية كبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

إن قرار توطين المهن الهندسية في المملكة ليس مجرد خطوة تنظيمية، بل هو ركيزة أساسية في خطة تطوير سوق العمل السعودي وتحقيق تطلعات رؤية 2030، حيث تسعى المملكة لتكون من الدول الرائدة في استثمار طاقاتها البشرية وتوظيفها في قطاعات نوعية تدفع عجلة النمو الاقتصادي.

بذلك، يعد هذا القرار بداية لمسار مهني جديد لآلاف المهندسين السعوديين الذين ينتظرهم دور محوري في بناء مستقبل الوطن.