دليل التسهيلات والاعفاءات في نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد بعد بدء تطبيقه رسمياً في السعودية

في إطار جهودها المستمرة لتطوير الأنظمة الضريبية وتعزيز الشفافية والوضوح في تطبيق اللوائح المالية، وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن مجموعة من التعديلات الجوهرية على نظام ضريبة التصرفات العقارية، والتي تهدف إلى تيسير الامتثال، وتحقيق التوازن بين الأعباء الضريبية والمصالح الاقتصادية والاجتماعية.

دليل التسهيلات والاعفاءات في نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد

وقد شملت هذه التعديلات عدة محاور مهمة، ومن أبرزها تخفيض الغرامات، وتوسيع نطاق الإعفاءات، وتحديد مدة التحقق من التصرفات العقارية.

نسبة الضريبة على التصرفات العقارية: استقرار في النسبة المقررة

أوضحت الهيئة أن نسبة الضريبة على التصرفات العقارية لا تزال ثابتة عند 5%، وهي ذات النسبة التي يتم تطبيقها حاليا، دون أي تغيير.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية وعدم تحميل المكلفين أعباء إضافية، بما يسهم في دعم قطاع العقارات ويعزز من ثقة المتعاملين فيه.

تخفيض غرامة التأخير: من 5% إلى 2%

في بادرة تعكس اهتمام الهيئة بتحقيق التيسير على المكلفين وتحفيزهم على السداد في المواعيد المحددة، وتم الإعلان عن خفض غرامة التأخير في سداد ضريبة التصرفات العقارية من 5% إلى 2%.

ويهدف هذا التخفيض إلى تقليل الأعباء المالية على الأفراد والمنشآت، كما يشجع على سرعة الامتثال للواجبات الضريبية، ويمنح مساحة أكبر لتصحيح الأوضاع دون ضغوط مالية كبيرة.

توسيع نطاق الإعفاءات

من أبرز ما تضمنته التحديثات هو توسيع دائرة الإعفاءات، وتشمل تصرفات عقارية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو تنظيمي، مما يعكس توجه الهيئة لدعم أهداف التنمية الوطنية.

ويتوقع أن يكون لهذا التوسيع أثر إيجابي في تعزيز النشاط العقاري، وتحقيق العدالة في التطبيق، وتقديم تسهيلات لفئات متعددة، خاصة ممن يجرون تصرفات عقارية ذات طبيعة غير ربحية أو تنموية.

تحديد مدة تقادم التحقق

وفي خطوة تهدف إلى رفع درجة الوضوح والحد من حالات عدم اليقين، وقامت الهيئة بتحديد مدة تقادم التحقق من التصرفات العقارية بثلاث سنوات فقط، تبدأ من تاريخ توثيق التصرف العقاري.

وتعد هذه المدة إطار زمني واضح للجهات المختصة وللمكلفين على حد سواء، لضمان تنظيم الإجراءات الرقابية ومنع التراكمات أو المفاجآت بعد سنوات طويلة.

تعد هذه التعديلات جزء من خطة شاملة لتحديث المنظومة الضريبية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، ودعم البيئة الاقتصادية للمملكة.

وتؤكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أهمية التزام جميع الأطراف بالتحديثات الجديدة، ومراجعة تفاصيل النظام بانتظام لضمان الامتثال الكامل وتجنب الغرامات أو التأخيرات.