السعودية: قرارات مرتقبة حول الإعفاء من غرامة العشرين ألف ريال بحق من تم تبصيمهم في مكة قبل الحج بسبب الزيارة العائلية

قرارات مرتقبة حول الإعفاء من غرامة العشرين ألف ريال بحق من تم تبصيمهم في مكة قبل الحج
  • آخر تحديث

تتجه الأنظار في المملكة العربية السعودية إلى وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات، في انتظار صدور قرارات رسمية تتعلق بإمكانية إعفاء بعض الزائرين من غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، بعد رصد مخالفات تتعلق بمكوثهم في منطقة مكة المكرمة خلال موسم الحج بدون تصريح حج رسمي، رغم دخولهم البلاد بتأشيرة زيارة عائلية.

قرارات مرتقبة حول الإعفاء من غرامة العشرين ألف ريال بحق من تم تبصيمهم في مكة قبل الحج

وتأتي هذه التطورات بعد أن أثيرت تساؤلات واسعة في الأوساط المجتمعية وعبر منصات التواصل الاجتماعي حول مصير مئات الأشخاص الذين تم "تبصيمهم" أثناء وجودهم في مكة خلال فترة الحج، الأمر الذي اعتبر مخالفة صريحة لأنظمة تنظيم شؤون الحج، حتى لو كان الغرض من تواجدهم هو زيارة أسرهم.

مخالفات الزيارة العائلية في موسم الحج: خلفية النظام والغرامات

بحسب أنظمة وزارة الداخلية، فإن دخول المقيمين والزائرين إلى منطقة مكة المكرمة خلال موسم الحج يخضع لضوابط مشددة، حيث يمنع الدخول بدون تصريح حج معتمد، تجنب للازدحام وضمان سلامة ضيوف الرحمن.

ووفقا للوائح التنفيذية، فإن أي زائر يضبط داخل مكة خلال موسم الحج دون تصريح يعتبر مخالف، ويعرض نفسه لغرامة تصل إلى 20 ألف ريال، إضافة إلى إمكانية الإبعاد والمنع من دخول المملكة لفترة معينة.

وقد بدأت السلطات السعودية منذ بداية شهر ذي القعدة بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة في مداخل العاصمة المقدسة ونقاط التفتيش الأمنية، باستخدام أجهزة التحقق البيومتري (البصمة) للتحقق من هويات الزائرين، مما أدى إلى رصد عدد من الزائرين الذين دخلوا مكة بغرض الزيارة العائلية دون الحصول على تصاريح رسمية.

هل ينتظر صدور عفو ملكي؟

مع تصاعد المطالبات من مواطنين ومقيمين بإعادة النظر في فرض الغرامات على حالات الزيارة العائلية غير المقصودة، بدأت تظهر إشارات إلى احتمال صدور توجيهات عليا بإعفاء بعض الفئات من الغرامة، خصوصا كبار السن، والنساء، والأطفال، أو الحالات الإنسانية الخاصة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن لجان مشتركة في وزارة الداخلية والجوازات ووزارة الحج والعمرة تدرس ملفات المخالفين، مع رفع توصيات للجهات العليا للنظر في إمكانية إصدار عفو ملكي جزئي أو كلي، بناء على التقييم الأمني والتنظيمي للحالة.

وفي حال صدور مثل هذا القرار، فمن المتوقع أن يتم تطبيقه ضمن شروط واضحة تشمل عدم تكرار المخالفة، وعدم وجود مخالفات سابقة، والتعهد بعدم محاولة أداء مناسك الحج دون تصريح رسمي في المستقبل.

ردود الفعل المجتمعية والمطالبات بالإعفاء

لاقى الموضوع تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المواطنين والمقيمين عن أملهم في أن يشمل العفو الملكي من تم تبصيمهم لأسباب تتعلق بالزيارة العائلية فقط، دون نية أداء المناسك، مؤكدين على أهمية التفرقة بين من يتجاوز القوانين عمد وبين من يقع في الخطأ عن غير قصد.

وطالب ناشطون بإعادة النظر في سياسة التعامل مع الزائرين العائليين خلال موسم الحج، واقتراح حلول تنظيمية تشمل منح تصاريح خاصة للزيارة العائلية في مكة خلال هذه الفترة، بما يحقق التوازن بين الأمن والتنظيم والبعد الإنساني.

الداخلية: القرار قيد الدراسة ولم يصدر بعد

من جانبها، أكدت مصادر في وزارة الداخلية أن القرار بشأن الإعفاء من الغرامة لم يصدر بعد بشكل رسمي، وأن كل حالة تدرس وفقا لمعطياتها، داعية الجميع إلى متابعة القنوات الرسمية والبيانات الصادرة من المديرية العامة للجوازات ووزارة الداخلية للحصول على المعلومات الدقيقة.

المصادر