التقاعد توضح شروط التقاعد المبكر الجديدة للمدنيين والعسكريين في السعودية وطريقة احتساب راتب التقاعد والتي ستطبق من بداية 1447

التقاعد توضح شروط التقاعد المبكر الجديدة للمدنيين والعسكريين في السعودية
  • آخر تحديث

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية عن تعديلات جوهرية على نظام التقاعد المبكر تشمل الموظفين المدنيين والعسكريين، وذلك في إطار إصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد ورفع كفاءة الصرف التقاعدي.

التقاعد توضح شروط التقاعد المبكر الجديدة للمدنيين والعسكريين في السعودية

وأكدت المؤسسة أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من العام الهجري 1447هـ، وتشمل شروط الاستحقاق وآلية احتساب الراتب التقاعدي.

ويأتي هذا التحديث ضمن الجهود الحكومية المستمرة لمواءمة الأنظمة المالية مع متطلبات التوازن المالي ورؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية في القطاعين العام والخاص، وضمان حقوق المتقاعدين في ظل نظام عادل ومستدام.

شروط التقاعد المبكر الجديدة

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن الشروط المعدلة للتقاعد المبكر تتضمن ما يلي:

  • للمدنيين: يشترط أن يكون الموظف قد أكمل 25 عام في الخدمة على الأقل دون احتساب فترات الإجازة بدون راتب أو الغياب غير المبرر، كما يشترط موافقة الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف.
  • للعسكريين: يشترط إكمال 20 عام من الخدمة العسكرية الفعلية، مع اشتراط عدم وجود جزاءات تأديبية، وألا يكون التقاعد لأسباب صحية غير مثبتة بتقارير طبية معتمدة.
  • في كلتا الحالتين، لن يسمح بالتقاعد المبكر لمن تقل مدة خدمته عن 20 عام، إلا في حالات خاصة تحددها اللائحة التنفيذية الجديدة، مثل حالات الوفاة أو العجز الكلي.

وأكدت المؤسسة أن هذه الشروط تم إعدادها بناء على دراسات اكتوارية مستفيضة، بهدف ضبط مصروفات التقاعد وضمان استمرار الصرف دون تعثر على المدى الطويل.

آلية احتساب راتب التقاعد وفق النظام الجديد

أما فيما يخص طريقة احتساب المعاش التقاعدي، فسيتم اعتماد الصيغة التالية: (آخر راتب أساسي × عدد سنوات الخدمة ÷ 40)

وهو ما يعني أن الراتب التقاعدي سيكون مرتبط بشكل مباشر بعدد سنوات الخدمة الفعلية والراتب الأساسي الأخير، مع إلغاء المعادلات القديمة التي كانت تتيح للمحالين على التقاعد الحصول على نسب مرتفعة نسبيا حتى مع سنوات خدمة منخفضة.

كما ستلغى بعض البدلات والعلاوات من الحسبة التقاعدية، حيث سيتم الاكتفاء باحتساب الراتب الأساسي فقط دون البدلات، مما يشكل تحول كبير في آلية التقاعد بالمملكة.

تسعى المؤسسة العامة للتقاعد من خلال هذه التعديلات إلى تقليص حالات التقاعد المبكر غير الضروري، والتي تسببت في رفع النفقات التقاعدية خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمة عبر الإبقاء على الكفاءات والخبرات لفترات أطول في سوق العمل.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق التعديلات على الموظفين الجدد والمحالين على التقاعد بعد بداية العام الهجري 1447هـ، بينما سيستمر تطبيق الأنظمة القديمة على الحالات السابقة وفق مبدأ "عدم الرجعية".

وقد بدأت المؤسسة منذ الآن في تنفيذ حملات توعوية موسعة عبر المنصات الإلكترونية ووسائل الإعلام لشرح تفاصيل النظام الجديد، مع توفير أدوات حاسبة إلكترونية تتيح للموظفين معرفة مستحقاتهم التقاعدية المتوقعة.

رحب عدد من الخبراء والمختصين في شؤون الموارد البشرية بهذه التعديلات، واعتبروها خطوة ضرورية للحفاظ على استدامة نظام التقاعد في المملكة، مؤكدين أنها تتماشى مع المعايير العالمية في أنظمة التقاعد.

وفي المقابل، عبر بعض الموظفين عن قلقهم من تأثير احتساب المعاش الجديد على قيمة الراتب التقاعدي، داعين إلى تقديم حوافز بديلة تعوض أي انخفاض قد يطرأ على المعاش.

وأكدت المؤسسة أنها تدرس حاليا خيارات تحفيزية للمحالين على التقاعد النظامي تشمل برامج تأمينية وتسهيلات بنكية لضمان انتقال مريح من الحياة العملية إلى التقاعد.

المصادر