السعودية: مفاجأة في عدد ودخل السعوديات اللاتي يعملن في تطبيقات توصيل الطلبات منذ بداية 2025

مفاجأة في عدد ودخل السعوديات اللاتي يعملن في تطبيقات توصيل الطلبات منذ بداية 2025
  • آخر تحديث

كشفت النشرة الإحصائية الربعية الصادرة عن الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن مفاجأة في حجم مشاركة السعوديات في قطاع توصيل الطلبات ونقل الركاب عبر التطبيقات الذكية. 

مفاجأة في عدد ودخل السعوديات اللاتي يعملن في تطبيقات توصيل الطلبات منذ بداية 2025

حيث بلغ عدد السائقات النشيطات المسجلات في تطبيقات النقل 13,200 سائقة خلال الربع الأول من عام 2025، في تطور يعكس التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة في المملكة، ويؤكد على تنامي دور المرأة في قطاع الخدمات اللوجستية والاقتصاد التشاركي.

ارتفاع أعداد السائقات ومتوسط الدخل المحقق

ووفقا للتقرير، فإن هذا العدد يمثل قفزة بنسبة تفوق 70% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعزى إلى السياسات الحكومية الداعمة لتمكين المرأة، والتوسع في فرص العمل المرن، بالإضافة إلى التحفيزات التي أطلقتها عدة منصات توصيل لتعزيز التنوع وزيادة مشاركة السعوديات في هذا القطاع الحيوي.

وأشار التقرير إلى أن متوسط الدخل الشهري للسائقات العاملات في تطبيقات نقل الركاب خلال هذه الفترة بلغ نحو 4,800 ريال سعودي، مع تفاوت الأرقام حسب عدد ساعات العمل اليومي، والمناطق الجغرافية، ونوع الطلبات.

وقد سجلت بعض السائقات دخول شهرية فاقت 7,000 ريال، لا سيما في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، حيث يزداد الطلب على خدمات النقل والتوصيل.

عوامل محفزة لدخول السعوديات سوق التوصيل

ويوضح التقرير أن من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا النمو اللافت: دعم الجهات الحكومية لريادة الأعمال النسائية، وسهولة التسجيل في التطبيقات، وتقديم مزايا تحفيزية تشمل تأمينات، وخدمات صيانة مخفضة، ومكافآت شهرية للالتزام والأداء.

كما ساهمت حملات التوعية التي أطلقتها منصات النقل في إزالة الحواجز الاجتماعية، وتقديم هذا العمل كخيار مرن ومصدر دخل إضافي للنساء.

وقد شكلت برامج التدريب والتأهيل أحد أهم عناصر التمكين، حيث تم تنظيم ورش عمل متخصصة للسائقات حول آليات السلامة، وتعزيز مهارات خدمة العملاء، واستخدام تطبيقات الملاحة والتوصيل بكفاءة، ما ساعد في رفع مستوى الجاهزية والاحترافية بين السائقات الجدد.

نموذج اقتصادي جديد يعكس التغيير المجتمعي

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التطور يشير إلى تغير جوهري في النظرة المجتمعية تجاه طبيعة الوظائف المرنة، ويعكس قدرة المرأة السعودية على دخول قطاعات لم تكن مأهولة بها سابقا، مؤكدين أن المملكة تشهد تحول حقيقي نحو اقتصاد تشاركي مدعوم بالتقنية وريادة الأعمال.

كما يتوقع المحللون استمرار هذا النمو خلال النصف الثاني من العام، خاصة في ظل التوسع المتوقع لمنصات التوصيل في مناطق جديدة، وزيادة الاعتماد المجتمعي على التطبيقات الذكية لتلبية الاحتياجات اليومية.

جهود الهيئة العامة للنقل ودورها في التنظيم

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للنقل أنها تعمل على تنظيم السوق وضمان بيئة عمل آمنة ومحفزة لجميع العاملين والعاملات في هذا القطاع، من خلال إصدار التراخيص، وتحديد المعايير الفنية، ومراقبة امتثال الشركات للأنظمة، بما يضمن حماية السائقين والعملاء على حد سواء.

وتأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل ضمن أولوياتها، وتسعى لتطوير قطاعات اقتصادية بديلة تعزز من مرونة الاقتصاد الوطني.

المصادر