التعليم تحدد فئات المعلمين والمعلمات الذين سيحصلون على العلاوات السنوية في 2025

في خطوة لاقت ترحيب واسع من قبل العاملين في القطاع التعليمي بالسعودية، أعلنت وزارة التعليم عن تفاصيل جديدة تتعلق بفئات المعلمين والمعلمات المستحقين للعلاوات السنوية لعام 2025، بعد القرار الرسمي بإلغاء ربط هذه العلاوات بالرخصة المهنية.

التعليم تحدد فئات المعلمين والمعلمات الذين سيحصلون على العلاوات السنوية

ووفقًا للتحديثات الجديدة، سيتم إضافة العلاوات السنوية لجميع المعلمين والمعلمات بشكل مباشر عبر نظام "فارس"، وهو النظام الإلكتروني المعتمد لإدارة الموارد البشرية في قطاع التعليم.  

جاءت هذه الخطوة بعد مراجعات مستفيضة من الجهات المعنية، بهدف تعزيز استقرار القطاع التعليمي وتحفيز الكوادر التعليمية.

وكان النظام السابق يشترط حصول المعلمين على رخصة مهنية لتفعيل استحقاق العلاوات السنوية، وهو ما أثار انتقادات بين أوساط المعلمين.  

وأوضحت وزارة التعليم أن إضافة العلاوات السنوية ستبدأ فعليًا مع بداية عام 2025، حيث سيتم تضمينها تلقائيًا ضمن رواتب المعلمين والمعلمات المسجلين في نظام "فارس".

وأكدت الوزارة أن الفئات المستحقة تشمل جميع المعلمين والمعلمات بمختلف المراتب الوظيفية، وفقًا لسلم الرواتب الجديد الذي تم الإعلان عنه.  

سلم العلاوات الجديد  

يتضمن سلم العلاوات السنوي تحديثات تتماشى مع التطورات الاقتصادية، حيث يعتمد بشكل أساسي على سنوات الخدمة ومراتب الكادر التعليمي.

وأشارت الوزارة إلى أن السلم الجديد يوفر زيادات متدرجة تتناسب مع أداء المعلمين واحتياجاتهم المالية، مع مراعاة أن يكون السلم متماشيًا مع استراتيجية التحفيز والتطوير المهني.  

وأكدت الوزارة أن السلم الجديد يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين بيئة العمل للمعلمين، وضمان حصولهم على حقوقهم المالية كاملة، دون الحاجة إلى متطلبات إضافية مثل الرخصة المهنية.  

يشكل هذا القرار نقلة نوعية في السياسة المالية للمعلمين بالمملكة، حيث يسهم في تعزيز الاستقرار المالي، مما ينعكس إيجابيا على أداء المعلمين في الفصول الدراسية.

وأكد خبراء في مجال التعليم أن الخطوة تدعم خطط المملكة لتحسين جودة التعليم ضمن رؤية 2030.  

كما أن القرار يعزز من استخدام نظام "فارس" كمنصة مركزية لإدارة الموارد البشرية، مما يسهل على المعلمين متابعة مستحقاتهم المالية والإدارية دون تعقيدات.  

آراء المعلمين والمعلمات  

رحب عدد من المعلمين والمعلمات بالقرار، مؤكدين أنه يعكس اهتمام الوزارة بتلبية احتياجاتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وقالت إحدى المعلمات، "إلغاء شرط الرخصة المهنية خطوة كبيرة، حيث كانت تمثل تحدي إضافي بالنسبة للكثيرين، خاصة من ذوي الخبرة الطويلة".  

في المقابل، دعا البعض إلى ضرورة تقديم مزيد من التفاصيل حول آليات إضافة العلاوات، لضمان الشفافية وسرعة التنفيذ.  

أكدت وزارة التعليم أنها ستصدر توجيهات تفصيلية للمدارس حول كيفية متابعة العلاوات، بالإضافة إلى توفير دعم فني عبر نظام "فارس" لتيسير أي استفسارات أو إجراءات قد تواجه المعلمين، كما سيتم تنظيم ورش عمل تعريفية لتوضيح آليات تطبيق السلم الجديد للعلاوات.