السعودية: توضيح حول إعفاء زوجة وأبناء السائق الخاص من رسوم المقابل المالي في السعودية في 1447

توضيح حول إعفاء زوجة وأبناء السائق الخاص من رسوم المقابل المالي في السعودية
  • آخر تحديث

أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية توضيح رسمي بشأن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إعفاء زوجة وأبناء السائق الخاص من رسوم المقابل المالي للتابعين والمرافقين خلال العام الهجري 1447هـ.

توضيح حول إعفاء زوجة وأبناء السائق الخاص من رسوم المقابل المالي في السعودية 

ويأتي هذا التوضيح رد على الاستفسارات المتكررة التي وردت إلى حسابات الجهات الرسمية، في ظل الجدل الدائر بشأن آليات تطبيق الرسوم والفئات المستثناة منها.

وأكدت المديرية في بيانها أن السائق الخاص لا يخضع لتطبيق المقابل المالي على المهنة نفسها، غير أن الإعفاء من الرسوم لا يشمل تلقائي أفراد أسرته، ما لم تنطبق عليهم الشروط والضوابط الخاصة بالاستثناءات المقررة نظام.

ما هو المقابل المالي ومن يشمله؟

المقابل المالي هو رسم شهري تفرضه المملكة على المقيمين من العمالة الوافدة، ويختلف باختلاف عدد المرافقين والتابعين، وكذلك المهنة التي يعمل بها المقيم.

ويعفى من دفع هذا المقابل عدد محدود من الفئات، بحسب تصنيفات محددة من وزارة الموارد البشرية والجوازات.

وتعد مهنة "السائق الخاص" من بين المهن التي لا يفرض على شاغليها دفع المقابل المالي بشكل مباشر على إقامة العامل نفسه، ما جعل البعض يعتقد أن الإعفاء يشمل أيضا أسر السائقين.

غير أن التوضيح الرسمي فند هذا الفهم الخاطئ، مؤكد أن الإعفاء لا يشمل الزوجة أو الأبناء إلا في حال استيفاء شروط محددة، أبرزها أن يكون العامل على كفالة فرد وليس منشأة، وأن لا يكون لديه أكثر من تابعين على سجله، وأن تكون المهنة ضمن المهن المعفاة كما حددتها اللائحة التنفيذية.

شروط الإعفاء الخاصة بالتابعين

أوضحت المديرية أن الإعفاء من رسوم التابعين والمرافقين يتم وفق معايير دقيقة تشمل: 

  • أن تكون إقامة العامل الأساسي سارية المفعول.
  • أن يكون التابعون أو المرافقون مدرجين في نظام أبشر كأفراد الأسرة المباشرين.
  • ألا يتجاوز عدد التابعين المسموح بإعفائهم عن اثنين كحد أقصى.
  • أن تكون المهنة الأساسية للعامل ضمن المهن المعفاة المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية، مثل العمالة المنزلية (سائق خاص، خادمة، راعي، مربية).

التحديثات الجديدة في 1447هـ

في العام الهجري 1447هـ، لم تصدر تغييرات جوهرية على نظام المقابل المالي، ولكن تمت إعادة التأكيد على الضوابط المعمول بها سلف، ضمن توجيهات لتوحيد الفهم النظامي وتجنب أي لبس في تفسير الاستثناءات.

كما نوهت الجوازات إلى أن أي تحديثات مستقبلية في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة على الإنترنت.

أثارت هذه التوضيحات ردود فعل متباينة بين المقيمين، حيث رحب البعض بالوضوح الذي قدمته الجوازات، بينما دعا آخرون إلى إعادة النظر في سياسة الرسوم وتوسيع نطاق الإعفاء ليشمل أسر العاملين في المهن البسيطة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

ويستمر النقاش المجتمعي حول أثر رسوم التابعين على استقرار الأسر المقيمة من ذوي الدخل المحدود، فيما تؤكد السلطات المختصة أن السياسات الراهنة تستند إلى موازنة بين المتطلبات الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية.

المصادر