السعودية تمنع رسمياً بيع هذه الانواع من الاسماك في سوق أسماك جدة

في إطار السعي الحثيث للحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، كثف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة متمثل في وحدة الثروة السمكية أنشطته الرقابية من خلال تنفيذ سلسلة من الجولات التفتيشية المكثفة التي شملت مرافئ الصيد ومنافذ بيع الأسماك داخل السوق المركزي بالمحافظة.

السعودية تمنع رسمياً بيع هذه الانواع من الاسماك 

وقد جاءت هذه الجولات ضمن خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى إحكام الرقابة على قطاع الصيد البحري وضمان الامتثال للأنظمة والتعليمات البيئية المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

رصد وتطبيق قرار حظر صيد بعض الأنواع المهددة بالاستنزاف

شكل قرار حظر صيد نوعين من الأسماك، هما الناجل والطرادي، محور رئيسي لهذه الجولات التفتيشية.

وقد بدأ سريان القرار اعتبار من اليوم الثالث من شهر شوال لعام 1446هـ، الموافق الأول من أبريل 2025م، ويستمر حتى الرابع من شهر ذي الحجة للعام نفسه، الموافق 31 مايو 2025م.

ويأتي هذا الإجراء الوقائي الموسمي ضمن حزمة من القرارات التي تهدف إلى الحد من صيد الأنواع البحرية المهددة بالانقراض، والحفاظ على المخزون السمكي في مياه البحر الأحمر، وضمان استمراريته للأجيال القادمة.

أنشطة توعوية وإرشادية ميدانية لتعزيز الثقافة البيئية لدى الصيادين

لم تقتصر هذه الحملة الرقابية على التفتيش والمراقبة فقط، بل تضمنت جانب توعوي مهم، تمثل في تقديم الإرشادات والتعليمات المباشرة إلى الصيادين ومرتادي البحر والمتنزهين، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بأساليب ووسائل الصيد النظامية المصرح بها، والتذكير بمخاطر استخدام الطرق المخالفة، لما لها من آثار وخيمة على التوازن البيئي البحري والثروة السمكية على حد سواء.

وقد أبدى العديد من المستفيدين تفاعل إيجابي مع هذه المبادرات، ما يعكس تنامي الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع المعنية.

الوزارة تؤكد التزامها بالحفاظ على البيئة البحرية ودعم النشاط السمكي المستدام

تندرج هذه الجهود ضمن التوجه الإستراتيجي الشامل لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة البيئية وتنفيذ القوانين المرتبطة بحماية الحياة الفطرية في البحار، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالثروات البحرية.

وتؤمن الوزارة بأن صيانة التنوع البيولوجي البحري وضمان الاستدامة البيئية، لا يصب فقط في مصلحة البيئة الطبيعية، بل يسهم أيضا في تقوية البنية الاقتصادية لقطاع الصيد، ويدعم الأمن الغذائي الوطني على المدى الطويل.

بيئة بحرية آمنة ومخزون سمكي مستدام مسؤولية مشتركة

تعد هذه الحملة الرقابية الشاملة نموذج للتعاون بين الجهات المختصة والمجتمع المحلي في سبيل حماية الثروات البحرية والمحافظة على التوازن البيئي.

فسلامة البيئة البحرية ليست مسؤولية الجهات الحكومية فحسب، بل تتطلب أيضا وعي مجتمعي واسع النطاق، يترجم إلى التزام جماعي بممارسات صيد مستدامة تحافظ على هذا المورد الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني والغذاء الصحي في المملكة.